تؤكد الخطبة على أن الدين يخص الفرد والجماعة معًا، وأن الالتزام بالجماعة وإمامها، وحب الوطن وخدمته، واحترام الثوابت، هو سلوك يحقق المصلحة العامة للأمة.
وتركز الخطبة على أمر جامع هو وجوب احترام القوانين المنظمة للحياة واحترام اختيارات الأمة في شأنها العام.
تستند هذه القوانين إلى قاعدة شرعية عظيمة: "المسلمون عند شروطه".
وتعتبر هذه القوانين بمثابة "العقد الاجتماعي" الذي يربط الدولة بالمجتمع، وهي في حقيقتها أحكام فقهية مأخوذة من أصول الشريعة، هدفها حماية الكليات الخمس (الضروريات الخمس): حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
وتشدد الخطبة على أن العبرة بالمضمون القانوني لا بالصيغ، فكل نص يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة فهو من صميم الشريعة، كقوانين السير التي وُضعت لحماية الأنفس والأموال.
