قد يحدث للإنسان أن يتصرف بشيء معين لا يلقي له بالاً ظنا منه أنه خاص به يستأثر به عن غيره فيفاجأ بأن ذلك الشيء مشترك بينه وبين غيره. وقد يجبر على إشراك غيره معه في شيء ما دون اختياره وإرادته لكنه قد لا يستوعب الشروط المصححة والقيود المجوزة لذلك.
فما مفهوم شركة الجبر ؟ وما حكمها ؟ وما شروطها ؟ وما مفهوم شركة العمل ؟ وما شروطها ؟
درس في مادة الفقه، حول أحكام شركة الجبر وشركة العمل ، كتاب الفـقه من مختـصـر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، الدرس السادس و العشرون، لفائدة تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة ثانوي من التعبيم العتيق.
أهداف الدرس
- 1. تعرف شركة الجبر والعمل وحكمهما وشروطهما.
- 2. تمثل أحكام شركة الجبر والعمل في معاملاتي المالية.
الـمتن
قال الشيخ خليـل رحمه الله: «وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهَا لَا لِكَسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ وَغَيْرُهِ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ، لَا بِبَيْتِهِ وَهَلْ وَفِي الزُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ؟ قَوْلَانِ. وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إنِ اتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَا وَتَسَاوَيَا فِيهِ أَوْ تَقَارَبَا وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بِمَكَانَيْنِ، وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنَ الْآخَرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مِلْكٍ أَوْ كِرَاءٍ؟ تَأْوِيلَانِ: كَطَبِيبَيْنِ اشْتَرَكَا فِي الدَّوَاءِ، وَصَائِدَيْنِ فِي الْبَازَيْنِ. وَهَلْ وَإِنِ افْتَرَقَا؟ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا وَحَافِرَيْنِ بِكَرِكَازٍ، وَمَعْدِنٍ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتَهُ، وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ، وَقُيِّدَ بِمَا لَمْ يَبْدُ وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ وَضَمَانُهُ وَإِنْ تَفَاصَلَا وَأُلْغِيَ مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا، لَا إنْ كَثُرَ. وَفَسَدَتْ بِاشْتِرَاطِهِ كَكَثِيرِ الْآلَةِ، وَهَلْ يُلْغَى الْيَوْمَانِ كَالصَّحِيحَةِ تَرَدُّدٌ».
الفـهـم
الشرح
وقنية: يقال: اقْتَنيته اتخذتُه لنفسي قِنْية لا للتجارة.
ركاز: دِفْنُ الجاهلية.
أقطعه: يقال: أقطع الإمامُ الجُنْد البلد إقطاعا: جَعَل لهم غَلَّتها رزقا.
استخلاص مضامين المتن
- 1. أستخرج من المتن مفهوم شركة الجبر وشروطها وحكمها.
- 2. أستخلص من المتن مفهوم شركة العمل وشروطها.
- 3. أستخلص من المتن ما يفسد شركة الجبر.
التحليل
يشتمل هذا الدرس على ما يأتي:
أولا: شركة الجبر: مفهومها وشروطها وحكمها
1. مفهومها:
شركة الجبر هي إلزام المشتري للسلعة من السوق للتجارة على إشراك غيره من تجار تلك السلعة فيها.
2. حكمها
قال المصنف رحمه الله: «وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا» شركة الجبر لازمة فقد قضى بها عمر رضي الله عنه وقال بها مالك وأصحابه.
3. أهميتها:
تعد شركة الجبر أحد خصوصيات مذهب مالك رحمه الله الذي هو امتداد لفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها مراعاة لحقوق التجار، وخاصة صغارهم وغير المعروفين منهم، وفيها تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، والعمل بالمصلحة من أصول المذهب المالكي.
4. شروطها:
يجبر المشتري على تشريك الغير معه بشروط ستة، ثلاثة في الشيء المشترَى وهي:
- أ. أن يشتري شيئًا طعاما أو غيره بسوقه أي بسوق ذلك الشيء.
- ب. أن يكون الشراء بالسوق للتجارة.
- ج. أن تكون التجارة به في البلد.
- د. أن يكون طالب الشركة حاضرا في السوق وقت شراء السلعة.
- هـ. أن يكون طالب الشركة من تُجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته.
- و. أن لا يتكلم طالب الشركة وقت شراء السلعة. وإلى هذه الشروط أشار المصنف بقوله: «إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهَا لَا لِسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ وَغَيْرِهِ وَحَاضِرُهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِه لَا بِبَيْتِهِ».
ثم قال المصنف رحمه الله: «وَهَلْ وَفِي الزُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ؟ قَوْلَانِ» أي وهل يجبر أيضًا على الشركة إذا اشتراها في الزقاق وإن بعُد عن سوقها لا كبيته أي البائع أو المشتري قولان، أرجحهما عدم الجبر.
ثانيا: شركة العمل: مفهومها وحكمها وشروطها
1. تعريفها
- شركة العمل: اشتراك عاملين فأكثر في عمل على أن تكون الأجرة بينهما بشروط ستأتي.
2. حكمها
قال المصنف رحمه الله: «وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ» تجوز الشركة في العمل ولا تلزم بالعقد.
3. شروطها
لشركة العمل شروط وهي حسب ترتيب المصنف كالآتي:
- أن يتحد الشريكان في العمل كأن يكونا خياطين.
- أو أن يتلازما؛ بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كنسج وعمل في غزل يتوقف عليه نسجه كتحويل وتدوير وتنيير وكأن يغوص أحدهما لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه ويجذف.
- أن يتساويا في العمل؛ بأن يأخذ كل واحد بقدر عمله من الغلة.
- أو أن يتقاربا في العمل عرفا؛ بأن يزيد عن صاحبه في العمل شيئا قليلا.
- أن يحصل التعاون بينهما وإن بمكانين كخياطين بحانوتين تجول يد كل واحد منهما على ما في الآخَر. وإلى هذه الشروط أشار المصنف بقوله: «إنْ اتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَا وَتَسَاوَيَا فِيهِ أَوْ تَقَارَبَا وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بِمَكَانَيْنِ».
ولما كان ما قدّمه المصنف إنما هو في صنعة لا آلة فيها أو فيها آلة ولا قدر لها كالخياط ذكر ما إذا كانت الصنعة تحتاج لآلة كالصياغة والنجارة والصيد فيزاد على الشروط السابقة اشتراط تساويهما في الآلة بملك أو كراء فقال: «وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنْ الْآخَرِ، أَوْ لَابُدَّ مِنْ مِلْكٍ أَوْ كِرَاءٍ؟ تَأْوِيلَانِ» أي وفي جواز إخراج كل آلة على ملك نفسه ولم يستأجر منه الآخر ولا اشترى منه حصته، وفي جواز استئجار أحدهما من الآخر أو لا بد في الجواز من ملك؛ بأن يشترياها معًا أو يبيع مالك كل آلة نصفها للآخر أو كراء لهما من أجنبي ليصير ضمانها منهما معًا أو من كل نصف حصته للآخر تأويلان.
ثم مثل المصنف لشركة العمل بقوله: «كَطَبِيبَيْنِ اشْتَرَكَا فِي الدَّوَاءِ وَصَائِدَيْنِ فِي الْبَازَيْنِ. وَهَلْ وَإِنْ افْتَرَقَا؟ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا وَحَافِرَيْنِ بِكَرِكَازٍ، وَمَعْدِنٍ» من أمثلة شركة العمل اشتراك طبيبين اتحد طبهما كجرّاحين أو تلازم فلو اختلف طبهما ككحال وجرائحي لم تجز للغرر؛ لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر. وكذلك صائدان اشتركا في البازين أو حافران اشتركا في الحفر على ركاز ومعدن ونحوهما.
ثم أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتَهُ، وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ، وَقُيِّدَ بِمَا لَمْ يَبْدُ» إلى أن بقية العمل في المعدن لا يستحقه وارث أحد الشريكين المشتركين في الحفر على المعدن، وللإمام أن يقطعه لمن شاء من وارث أو غيره.
4. ما يلزم أحد الشريكين في شكة العمل
- أ. يلزمه العمل معه فيما يقبله: قال المصنف رحمه الله: «وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ» يلزم أحدَ شريكي العمل ما يقبله صاحبه فيلزمه العمل معه فيه.
- ب. يلزمه ضمان ما يقبله صاحبه: قال المصنف رحمه الله: «وَضَمَانُهُ وَإِنْ تَفَاصَلَا وَأُلْغِيَ مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا، لَا إنْ كَثُرَ» يلزم أحدَ شريكي العمل ضمانُ ما يقبله صاحبه وادعى تلفه ونحوه أي يشترك معه في ضمانه وهما صانعان فضمانهما ضمان الصناع في مصنوعهم. وبالغ المصنف على ضمان التالف بقوله: «وَإِنْ تَفَاصَلَا».
ثم محل اللزوم والضمان في شركة العمل حيث قبله مع وجود شريكه أو مرضه أو غيبته القريبين اللذين يلغيان كما يأتي، فإن قبله بعد طول غيبته أو مرضه لم يلزم صاحبه العمل فيه ولا ضمان عليه فيه. وإلى هذا أشار المصنف بالمنطوق والمفهوم بقوله: «وَأُلْغِيَ مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا، لَا إنْ كَثُرَ» أي زاد زمن المرض أو الغيبة على يومين فلا يلغى فله أجر عمله فيما يخص الشريك من الربح الذي اشترطاه على رب ثوب يخيطانه له فيقسم بينهما ويخرج من حصة من لم يعمل أجرة من عمل.
5. ما تفسد به شركة العمل
قال المصنف رحمه الله: «وَفَسَدَتْ بِاشْتِرَاطِهِ كَكَثِيرِ الْآلَةِ» تفسد شركة العمل إذا انعقدت بينهما علَى اشتراط إلغاء كثير المرض أو الغيبة ويكون ما اجتمعا فيه بينهما وما انفرد به أحدهما يكون له على انفراده. وفهم من قوله: «بِاشْتِرَاطِهِ» أنهما لو لم يشترطا ذلك وأحب أحدهما أن يعطي صاحبه نصيبه من عمله في مرضه أو غيبته جاز.
ثم قال: «وَهَلْ يُلْغَى الْيَوْمَانِ كَالصَّحِيحَةِ تَرَدُّدٌ» أي وهل إذا فسدت الشركة لاشتراط إلغاء مدة طويلة بمرض أو غيبة يلغى منها اليومان كالصحيحة أو لا يلغى شيء تردد، وإن فسدت لغير ذلك لم يلغ شيء من المدة بغير تردد.
التقويم
- 1. أبين حكم شركة الجبر وشروطها.
- 2. أذكر حكم شركة العمل وشروطها.
- 3. أحدد ما تفسد به شركة العمل.
الاستثمار
قال ابن رشد رحمه الله: «وأما شركة الأبدان فأجازها مالك وأصحابه في الصناع وغيرهم إذا كان العمل واحدا وتعاونوا فيه ولم يفترقوا في المواضع، وأجاز أشهب في سماع أصبغ عنه افتراق الصانعين الشريكين في حانوتين إذا كان العمل واحدا، وأجاز ابن حبيب افتراق الأكرياء في المواضع والبلدان إذا كانت الدواب مشتركة بينهم. وليس قوله عندي بخلاف لمذهب ابن القاسم. وقال الشافعي: لا تجوز شركة الأبدان بحال، وأجازها أبو حنيفة بين الصناع ولم يجزها في الاصطياد والاحتطاب؛ إذ لا يقتضي ذلك ضمانا من كل واحد منهما على صاحبه، بخلاف الصناع الذين يضمن كل واحد منهما ما تقبل صاحبه من العمل، فكان كل واحد منهم وكيلا لصاحبه على ذلك».
[المقدمات الممهدات 3/ 37 - 38].
أقرأ النص جيدا وأجيب عن الآتي:
- 1. أعرف ما تحته خط في النص.
- 2. ألخّص مذاهب العلماء في شركة الأبدان مع البحث عن أدلتهم في الموضوع.
الإعداد القبلي
أقرأ متن الدرس القادم وأجيب بما يلي:
- 1. أبحث عن مفهوم شركة الذمم وحكمها.
- 2. أبرز بعض أنواع القضاء في شركة الذمم.
