المؤشرات المالية: ميزانية المحافظة على الأملاك برسم سنة 2018
رصدت الوزارة برسم السنة المالية 2018 ما قدره 7.550.900,00 درهم من أجل تغطية مختلف المصاريف التي تتطلبها العمليات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوقفية، كمصاريف التعرف على الأملاك والتحديد والأشغال الطبوغرافية والضم ونزع الملكية وغيرها. وقد صرف منه مبلغ 3.985.588,00 درهما أي بنسبة 53% من الاعتماد المرصود.
برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري
يتم تقييم تنفيذ برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الحبسية من خلال ثلاثة مؤشرات:
عدد الإشعارات بإيداع مطالب التحفيظ، وعدد عمليات تحديد الأملاك الحبسية، وعدد الرسوم العقارية التي تم تأسيسها في اسم الأوقاف.
ويبين الجدول التالي النتائج المحققة سنة 2018 مقارنة بتلك المحققة خلال سنة 2017.
تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية
في سياق تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية، سهرت الوزارة على تتبع الإعلانات، سواء المنشورة بالجرائد الرسمية أو بالجرائد الوطنية، المتعلقة بعمليات ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض
أو بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو بعمليات التحديد الإداري أو التحفيظ الجماعي. وتم إشعار نظارات الأوقاف المعنية بهذه العمليات للتدخل داخل الآجال القانونية، والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات التقنية والقانونية طبقا للضوابط المنظمة لها. ويمكن تلخيص هذه العمليات فيما يلي:
تفصيل عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
شملت مشاريع عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 164 قطعة حبسية بمساحة إجمالية قدرها 19ه 82آر 02س و163 قطعة غير معروفة بمساحة إجمالية قدرها 45ه 44آر 77س راسلت الوزارة في شأنها النظارات للتأكد من عدم حبسيتها.
بالإضافة إلى 16 مشروعا تم التأشير عليه من طرف السيد الوزير بعد دراسته بتنسيق مع النظارات المعنية
العمل الميـداني
أجرت الوزارة بحوثا ميدانية لحصر جميع الأملاك الحبسية التي شملتها عمليات نزع الملكية وضم الأراضي الفلاحية والتحفيظ الجماعي وتصاميم التهيئة، مفصلة بالجداول التالية: 
ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
التحفيظ الجماعي
الأشغال الطبوغرافية
في إطار دعم ومساندة النظارات في المجال الطبوغرافي، قامت الوزارة بإنجاز العديد من البحوث والمسوحات الطبوغرافية الميدانية، حسب ما هو مفصل بالجدول التالي:
التحبيسات الجديدة
تتوصل الوزارة سنويا برسوم تحبيس عقارات من قضاة التوثيق بالمملكة أو من النظارات أو من المحبسين أنفسهم. وفيما يلي مجموع العقارات المحبسة ونوعها برسم سنة 2018:
