هذه خلاصات حول النماذج التي تم اختيارها للشعائر الدينية وما جرى به العمل عندنا في المغرب تجنبا للاختلاف:
- الأقوال الفقهية تستند إلى دليل وتُبنى عليه.
- لا يقال في الأقوال الفقهية التي لم يتم الاطلاع على دليلها إنها بدعة، أو أنها أمر لا دليل له.
- الأدلة الفقهية لا تنحصر عند المالكية في قطعيات الآيات والأحاديث، أو ظواهرها، بل هي أنواع تصل إلى أكثر من ستة عشر دليلا.
- ترك العمل بظواهر بعض الأحاديث لدى هذا الفقيه أو ذاك يكون بسبب الأدلة المعارضة، أو لداع من الدواعي الأصولية.
- ليس كل حديث صحيح الثبوت والنقل موجبا للعمل والتطبيق، فقد يكون منسوخا أو مخصصا أو معارَضا.
- غالب الأعمال التي جرى بها العمل عندنا في المغرب تتخرج على أدلة عامة تندرج فيها بالعموم وأدلة خاصة تشهد لها.
- عدد من هذه الأعمال لا يفعلها الناس باعتقاد أنها سنن شرعية منقولة، وإنما بنية مشروعيتها الدينية العامة ولمقاصد تعليمية وتربوية، كالدعاء جماعة عقب الصلوات، وترتيب قراءة الحزب عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب.
- الأئمة الراتبون في المساجد نائبون عن الإمام الأعظم، ولذلك يتعين في حقهم الاقتصار أمام الناس على اختيارات أمير المؤمنين الفقهية، المشهورة في المذهب وما جرى به العمل تجنبا للاختلاف.
