الإطار القانوني للتعاون الدولي

تتمثل المرجعية القانونية لإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في:

•  ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة;
•  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969;
• اتفاقية فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية فيما بينها  المبرمة سنة 1986، المكملة والملحقة بمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969;
• الدستور المغربي لسنة 2011(الفصل 55);
• منشور الوزير الأول رقم 2010/2بتاريخ 05مارس 2010بشأن احترام اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وإعداد البرنامج السنوي للمأموريات;
• منشور رئيس الحكومة رقم 2012/1بتاريخ 16فبراير 2012بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي.

   وعلى مستوى التعاون القطاعي (التعاون الإسلامي) لاوجود لأي فرق بين الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، بحيث تفيد  نفس المدلول، غير أن مصطلح اتفاق يعد الأكثر أهمية، وعلى سبيل الاستئناس، يمكن الإشارة إلى بعض المصطلحات ذات العلاقة بمجال التعاون الدولي:

الاتفاق أوالاتفاقية 

هي وثيقة أو وثائق مترابطة مكتوبة تفيد توافق شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ( الدول والمنظمات الدولية)، يتم إبرامها وفقا لقواعده ولإجراءاته الشكلية المنظمة للمعاهدات الدولية،  ويترتب عن هذا التوافق إحداث آثار قانونية لها حجية قانونية ملزمة، مما يجعله مصدرا للحقوق والواجبات المتبادلة في ظل القانون الدولي العام، وذلك تبعا لعدة مبادئ ( مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ المعاملة التفضيلية....).

مذكرة التفاهم

ينسحب مدلولها على مفهوم الاتفاق، وفي بعض الأحيان تعد بمثابة اتفاق مبدئي لتنظيم العلاقات بين الدول في مجال محدد، غير أنها في أغلب الأحيان تأخذ صبغة اتفاق يضع قواعد قانونية - ملزمة للأطراف المتعاقدة - لتنظيم التعاون في قطاع من القطاعات الوزارية غير الملزمة لمالية الدولة ، ويمكن الإشارة إلى أن بعض الأنظمة الدستورية تفضل استعمال مصطلح مذكرة التفاهم في التعاون القطاعي بدلا من استعمال مصطلح اتفاق الذي يستوجب لديها تدخل السلطة العليا بالبلاد أو السلطة التشريعية أو هما معا.

البروتوكول

ينسحب مدلوله على مفهوم الاتفاق، و يتم فيه توافق الأطراف المتعاقدة من أجل إحداث أثار قانونية لتنظيم التعاون في قطاع معين، وغالبا ما تأتي البروتوكولات معدلة لاتفاق سابق أو مفسرة له (بروتوكول ملحق باتفاق سابق أو بروتوكول إضافي أو برتوكول تعديلي) ، وأحيانا أخرى تأخذ شكل اتفاق بمعنى الكلمة( بروتوكول اتفاق أو بروتوكول تعاون).

اتفاق عن طريق تبادل الرسائل: يتم عبر القنوات الدبلوماسية، بحيث أنه إذا ما فضل الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاق عن طريق تبادل الرسائل، فإنهما يقومان بتوقيع نظيري الرسائل التي تحمل نفس المضمون، بعد ذلك يقومان بتبادل نظائر الرسائل التي في حوزتهما، وبعبارة أخرى فتبادل الرسائل يعد مسطرة مبسطة تمكن من اعتماد اتفاق دولي ثنائي حيث يقوم ممثل دولة معينة بمراسلة نظيره في دولة ما بغية إبلاغه بالمقتضيات المتفق عليها بين الطرفين والتي تحدد مضمون الاتفاق.

البرامج التنفيذية

اتفاقيات دولية تتضمن المبادئ التوجيهية و الإجراءات التدبيرية للأحكام العامة التي نص عليها اتفاق سابق أو مذكرة تفاهم سابقة أو بروتوكول تعاون/ اتفاق سابق، وذلك انطلاقا من برمجة أنشطة وأعمال محددة في الزمان ( عادة ثلاث سنوات) والمكان، كما هو الشأن بالنسبة لبرمجة مشاريع التعاون الإسلامي وزيارات الوفود وتحديد جدولة زمنية لتنفيذها.

اتفاقيات التعاون الثقافي المبرمة على الصعيد الحكومي: تتضمن مقتضيات تهم مجموعة من المجالات التي تهم بعض القطاعات الحكومية كالأوقاف والشؤون الإسلامية، العدل، التضامن والأسرة، الثقافة....، والتي يتم تفعيلها بمقتضى برامج تنفيذية تبرم على الصعيد الحكومي.

هيكلة الاتفاقيات الدولية

تتكون الاتفاقيات الدولية من ثلاث أقسام:

•  الديباجة: تتضمن ذكر أطراف الاتفاق، أسباب ودواعي الاتفاق، الإطار القانوني المرجعي للاتفاق، وليس للديباجة قيمة قانونية لكنها تعتبر من العناصر التي يرجع إليها لتفسير وتأويل الاتفاق عند الاقتضاء.
• المتن أو أحكام الاتفاق: يتكون من مختلف المواد التي تنص على مختلف التزامات الأطراف المتعاقدة وحقوقهم وواجباتهم .
• المقتضيات الختامية: وهي التي تنص على إجراءات التوقيع وأسماء وصفات الموقعين المفوض لهم من قبل حكوماتهم للتوقيع، مسطرة دخول حيز التنفيذ، مقتضيات التعديل والإلغاء وتسوية الخلافات، بالإضافة إلى مقتضيات المدة واللغة أو اللغات التي حرر بها الاتفاق، والحجية القانونية لنسخ أو نظائر الاتفاق.

محاضر اجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الإسلامي

يحرر محضر عند اختتام كل اجتماع بين الطرفين المتعاقدين، ليست له قيمة تعاقدية ، ولكنه يعد وثيقة عمل تقوم بدور البرامج التنفيذية للاتفاقيات المبرمة، وبعبارة أخرى  فالمحضر وثيقة تتضمن تدوينا لوقائع الاجتماع - حرفيا أو تلخيصا - ولأهم ما عمل وقرر في هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات، وتكتسي محاضر لاجتماعات أهمية بالغة في تنفيذ الالتزامات الدولية المتبادلة، بحت تكون مشفوعة بتوصيات والتزامات -من الأطراف الموقعة- محدودة في الزمان والمكان.

الحكامة الرشيدة في مجال التعاون الدولي، جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية; مصلحة التعاون الدولي وشؤون الجالية المغربية بالخارج، قسم التعاون والشؤون العامة، مديرية الشؤون العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.