سياسة الوزارة في مجال تدبير الشأن الديني
تقوم سياسة تدبير الشأن الديني على ما يلي:
المرجعيات
- إمارة المؤمنين باعتبارها حامية لحمى الملة والدين، والضامنة لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ورعاية سلامة هذه الممارسة في دائرة وحدة العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني؛
- توجيهات أمير المؤمنين في خطبه ورسائله؛
- مقتضيات الدستور؛
- القوانين والتشريعات ذات الصلة؛
- المذكرات والأدبيات الصادرة عن الوزارة.
- قيم الفضيلة والاجتهاد المستوحاة من التاريخ الوطني والإسلامي،والممتدة في الثقافة الدينية المستشهد بها عند المغاربة.
- النموذج المغربي في التدين والمتميز بقيم التعايش والانفتاح والتسامح ونشر المحبة.
المرتكزات
- الانخراط في قيم العصر على حسب التوافق مع الهوية والقيم الذاتية كما هو واضح في عمل الدولة والمؤسسات النيابية وفي حيوية الطموح الاجتماعي الذي يستشرف المزيد من تحقيق الأمن والكرامة في العيش والعدل.
- اعتبار أساليب تدبير الشأن العمومي في جميع المجالات تدبيرا يسعى إلى حفظ كيان الأمة ووحدتها وكرامتها مستمدا مشروعيته من رعاية أمير المؤمنين، ومن مشروعية المؤسسات التي تقوم بالتدبير والتشريع والقضاء عبر الحوار الاجتهادي الذي لا يتعارض مع مبدأ مقطوع به في الشرع؛
- الارتكاز على هذه الرؤية الاندماجية التي تسعى إلى ابتكار نموذج من الانسجام بين الضمير الإيماني وبين سيرورة تطور البلاد؛
- اعتماد التخليق المستمد من مكارم الدين بأسلوب تربوي متوازن بعيد عن التشدد والغلو والإكراه؛
- التدبير العمومي للشأن الديني من طرف الوزارة والمندوبيات يتم في حياد ولا يتأثر بالاجتهادات الخاصة للأفراد والجماعات التي تنعم بحرية التعبير كقيمة مـن قيم الاختيار العمومي فـي بلدنا، ولا يثير الحساسيات، مع السعي (الدؤوب) للتأثير بما يضمن حماية وحدة الاختيار الديني للمملكة وتحقيق الاندماج المطلوب؛
- اعتبار تدبير الشأن الديني مهمة تستمد نبلها من موضوع تدبيرها، تتطلب البرهان بعمل الصالحات وتتوقف على التواصي بالحق والتواصي بالصبر؛
- اعتماد الحكامة في تدبير الشأن الديني.
