أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 12 يناير 2010، أن الوزارة تعمل منذ سنوات على النهوض بالقطاع الوقفي وتجديد الدور التنموي للأوقاف، عبر وضع خطط ومشاريع للمحافظة عليها وصيانتها وتنمية مداخيلها وفق أنجع أساليب التدبير والاستثمار.
وأوضح السيد التوفيق في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "تنمية استثمارات القطاع الوقفي" تقدم به فريق (الأصالة والمعاصرة) بمجلس المستشارين، أن الوزارة اعتمدت أسلوب التمويل الذاتي في تمويل الاستثمارت الوقفية، حيث قامت ببناء وإصلاح وترميم عدد من الأملاك والمؤسسات الحبسية، ومركبات سكنية وتجارية ذات العائد، وإحداث تجزئات عقارية مع مراعاة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الوزارة قامت بمواصلة جهودها في تعميم نظام التحفيظ العقاري على الممتلكات الوقفية، مشيرا إلى أنه تم إيداع 2510 مطلبا للتحفيط، وتأسيس 154 رسما عقاريا جديدا بمساحة 378 هكتارا، وإنهاءعمليات تحديد 1102 عقارا حبسيا.وأشار إلى انخراط مؤسسة الوقف في التنمية العلمية من خلال إحياء الدور الثقافي للوقف وإشاعة فرص التحصيل العلمي والمعرفي أمام الطلاب وعموم المواطنين وتوفير الفضاءات والبنيات الملائمة له وفق أحدث التجهيزات والمناهج.وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أبرز السيد التوفيق أن الوزارة انتهجت أسلوبا تشاركيا مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث أبرمت عدة اتفافيات، منها الاتفاقية المبرمة مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ومع السلطات المحلية بولاية مراكش لإعادة تأهيل ستة فنادق حبسية بالمدينة العتيقة بمراكش، وإنجاز مركب حرفي يأوي 120 صانعا تقليديا، وكذا بناء مركب اجتماعي لفائدة المعاقين.كما قامت الوزارة، يضيف السيد التوفيق، بتحديد الأملاك الوقفية المثقلة بالمنافع بالمدن القديمة أو التي أصبحت "خرابا" أو آيلة للسقوط، وذلك بإتمام إحصائها وتصنيفها لتحديد الأملاك التي يمكن معاوضة واجب الأوقاف فيها لمن يرغب فيه من المستفيدين مع توظيف مبالغ معاوضتها في اقتناء أو بناء أملاك عقارية جديدة ذات عائد أنفع للأوقاف.
وخلص إلى أن الوزارة تعتزم إنجاز دراسة من أجل تنمية استراتيجية الاستثمار الوقفي، خصصت لها غلاف مالي يقدر ب 4 ملايين درهم وكذا إحداث نظام جغرافي للمعلومات الذي سيسمح بتدبير الوقف عن بعد.
