يعتبر"المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة" هيئة رقابية وإرشادية توجيهية، تتولى القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها.
ولتحقيق الغايات السالفة الذكر، فإن المجلس يقوم بأمر من جلالة الملك بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها إلى جلالته كما يقوم بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالته وتبعث نسخة منه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما يضطلع المجلس أيضا بالمساهمة في إعداد عدد من النصوص والوثائق المرجعية في المجال المالي والمحاسبي، وإبداء الرأي في مختلف القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة.
والمجلس كذلك هو المؤهل قانونا لإعطاء الإذن المسبق لإجراء المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة، إذا كانت القيمة التقديرية لهذه العقارات تتراوح بين خمسة ملايين درهم وعشرة ملايين درهم.
